صفر تا صد سامانه یکپارچه خودرو / نوبت به متقاضیان واقعی رسید
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۵۴۳
به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که سیدرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، "سامانهای جدید" برای فروش و عرضه خودروها معرفی کرد.
وزارت صمت وقت، در آن زمان تصمیم گرفت تا به منظور شفافسازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به سامانه فروش یکپارچه منتقل شود و هرگونه عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام شود تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آغاز اولتیماتوم به خودروسازها؛ فروش تنها از طریق سامانه
به دنبال این تصمیم، دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامهای خطاب به کلیه مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور، ضمن ابلاغ فروش و عرضه محصولات صرفاً از طریق سامانه مذکور، تاکید کرد که هرگونه عرضه از طرق دیگر فوراً متوقف شود؛ بدین ترتیب طرح پیشفروش یکی از خودروسازان خصوصی در آن زمان که قرار بود اجرایی شود، توسط وزارت صمت ابطال نیز شد.
اولین مرحله از طرح فروش خودروها در قالب سامانه یکپارچه مقرر بود که از ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجرایی شود اما با یک هفته تاخیر نسبت به تاریخ اعلامی ابتدایی، برای اولین بار از ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ فعال شد و آغاز به کار کرد تا طی دو روز مشتریان از بخشنامههای مختلف فروش ارائه شده از سوی تمامی شرکتهای خودروساز مطلع شوند و از ۲۷ اردیبهشتماه برای ثبتنام خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.
در نخستین مرحله ۳۰ مدل خودرو از شش خودروساز داخلی (تولیدی و مونتاژی) عرضه شده بود که بر اساس آن مشتریان از ۲۷ اردیبهشت ماه به مدت یک هفته (تا سوم خرداد ماه) فرصت داشتند تا خودروی مورد نظر خود را بدون لحاظ شدن تقدم یا تأخر زمان ثبتنام، انتخاب کنند؛ پس از ثبتنام مشتریان حائز شرایط در سایت سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، اولین قرعه کشی این مرحله از فروش خودروها ۹ خردادماه توسط هر شرکت خودروساز و در حضور نهادهای نظارتی انجام شد.
وزارت صمت در همان زمان تاکید داشت که این سازمان (وزارت صمت) به هیچ عنوان دخالتی در کار نخواهد داشت و تنها نقش نظارت را بر عهده دارد؛ هر خودروساز ارائهدهنده محصولات خود در سامانه، اطلاعات متقاضیان محصولات خود را جمعآوری میکند، صحتسنجی انجام و در نهایت قرعهکشی توسط خود خودروساز انجام میشود. در حقیقت خودروسازان همه فرآیند فروش تا قرعهکشی، دریافت وجه و عرضه را خود انجام خواهند داد . بخش نظارت از بخش اجرایی کاملا جدا شده و در نهایت دولت تنها نظارهگر خواهد بود که کارها به درستی انجام شود.
در نهایت نیز اسامی برندگان قرعهکشی اولین مرحله از فروش یکپارچه خودروها به روش قرعهکشی (برنده شدن/نشدن) اسامی منتخبان بر روی سایت سامانه بارگذاری و اعلام شد. در نخستین مرحله از فروش با این شیوه؛ در مجموع ۱۹۱ هزار و ۶۰۶ نفر منتخب اصلی و ذخیره این دوره فروش یکپارچه در قالب طرحهای فروش متنوع فروش فوقالعاده، پیشفروش، فروش فوری و جوانی جمعیت شناخته شدند.
پس از اجرای مرحله اول، اوایل تیر ماه بود که نخستین گام برای وعده حذف قرعهکشی که قرار بود اوایل سال ۱۴۰۱، حذف شود، برداشته و مقرر شد که ۱۵ طرح فروش خودرو بدون انجام قرعهکشی اما از طریق سامانه یکپارچه عرضه شود؛ اولین عرضه بدین شیوه در 5 تیر ماه ۱۴۰۱ توسط گروه خودروسازی سایپا در قالب دو طرح عادی و طرح ویژه مادران برای چهار محصول این شرکت اجرایی شد.
رفع ایرادات امنیتی
پس از آن همان هفته اول تیر ماه بود که نامهنگاری میان دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (معاون هماهنگی به معاون صنایع حملو نقل وزارت صمت) اعلام شد که "سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که اولین دوره آن برگزار شده، تأیید فنی و امنیتی نداشته و دفتر فناوری این سازمان (وزارت صمت) نیز مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته است؛ بنابراین تأکید میشود فعلاً از طریق این سامانه قرعهکشی انجام نشود ."
البته به دنبال این نامه، سخنگوی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفافسازی پیرامون این موضوع، ضمن تکذیب شایعههای مطروحه در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو، تاکید کرد آنچه در مورد این سامانه مطرح شده، مراحلی است که بایستی طی شود تا مسئولیت انجام قرعهکشی به وزارت صمت واگذار شود.
پس از اعلام رفع ایرادات امنیتی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، به ترتیب مرحله دوم و سوم فروش محصولات خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو و به روش قرعهکشی در اواخر تیر ماه (مرحله دوم) و اواسط شهریور ماه (مرحله سوم) اجرایی و فرآیند ثبتنام تا قرعهکشی و اعلام نتایج آنها برگزار شد.
گفتنی است که طی دو مرحله اول و دوم فروش یکپارچه خودروها با روش قرعهکشی در قالب دو طرح عادی و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی شد اما در مرحله سوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز اضافه شده بود و دارندگان خودروهای فرسوده نیز میتوانستند از ظرفیت ۲۰ درصدی قرعهکشی محصولات خودروسازان که به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافته بود، برای جایگزینی خودروی فرسوده خود اقدام کنند.
پس از آنکه تکلیف مرحله سوم نیز معلوم و منتخبان آن مشخص و فرآیند آن به پایان رسید، دهه اول مهر ماه سال ۱۴۰۱، بالاخره وعده وزارت صمت برای حذف قرعهکشی محقق و قرعهکشی در سامانه یکپارچه فروش خودروها حذف شد و بدین ترتیب ماهیت فعالیت سامانه یکپارچه تغییر یافت.
تغییر در روند فروش و عرضه
بدبن ترتیب به گفته سخنگوی وقت وزارت صمت، سامانه یکپارچه دیگر « موضوعیت » خود را از دست داد و مقرر شد که دیگر با سازوکار قبلی فعال نباشد.
در این تغییر ماهیت فعالیت سامانه، مقرر شد که با توجه به خروج اکثریت محصولات خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی، سامانه یکپارچه فروش خودرو به جهت قرعهکشی نداشته باشیم و همان چند محصول گروه صنعتی ایرانخودرو که هنوز بایستی به روش قرعهکشی عرضه میشدند، از مهر ماه توسط خود شرکت انجام شود.
به دنبال تغییر ماهیت فعالیت سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، شرکتهای خودروساز فروش از طریق سایت شرکت خود را آغاز کردند و این روند تا پایان سال ادامه داشت؛ اما از اسفند مجدد روند فروش و عرضه تغییر کرد و مجدد بحث برای فعالیت سامانه یکپارچه مطرح شد.
یادآوری میشود که از بهمن ماه سال گذشته، پیش شرط تعریف حساب وکالتی برای خرید خودروها تبدیل به الزام شد؛ شرطی که بعدها برای ثبتنام در طرحهای یکپارچه فروش خودروها (قرعهکشی نوبتدهی) شرط بود.
روزهای پایانی هفته اول اسفند ماه بود که خبر فروش از طریق سامانه یکپارچه دوباره مطرح شد؛ اما تفاوت این شیوه فروش با شیوه فروش قبلی این بود که دیگر قرعهکشی صرفا برنده شدن یا نشدن انجام نمیشد؛ بلکه میان متقاضیان قرعهکشی " نوبتدهی " صورت میگرفت تا اولویت افراد برای دریافت خودرو مشخص شود.
بر این اساس قرار شد که در اسفند ماه ۱۴۰۱، اولین مرحله از فروش یکپارچه خودروها با فرآیند قرعهکشی نوبتدهی اجرایی شود.
سازوکار فروش بدین شیوه اینگونه تعریف شد که متقاضیان در گام نخست پس از طی فرصت مشخص تعیین شده، برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و مسدود کردن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در این حساب اقدام کنند؛ پس از بررسی حسابهای وکالتی متقاضیان، مرحله دوم اجرایی میشود که در این مرحله متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه (www.esalecar.ir) نسبت به ثبتنام خودروی مورد نظر اقدام کنند؛ در نهایت بلافاصله پس از پایان ثبتنام اولویتبندی متقاضیان انجام و با توجه به برنامه تولید خودروسازان، نسبت به زمانبندی تحویل خودروی درخواستی به متقاضی اقدام میشود.
شرط و شروطی برای ثبت نام
شرایط ثبتنام در این شیوه خرید نیز مطابق سایر شرایط فروش همچون نداشتن پلاک فعال، عدم خرید از دو خودروساز طی ۴۸ ماه گذشته، هر کد ملی یک خودرو و... و البته حساب وکالتی و بلوکه شدن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی لحاظ میشد.
مرحله اول فروش یکپارچه خودروهای داخلی بر مبنای نوبتدهی که از آن تحت عنوان بزرگترین طرح فروش جزئیات بزرگترین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی یاد شد، رسما از ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ (برای تعریف حساب وکالتی) آغاز شد و مقرر شد در فروردین ماه ۱۴۰۲، لیست نوبت متقاضیان تایید شده، اطلاعرسانی و مشخص شود.
در مرحله اول فروش یکپارچه خودروها ۵۱ مدل خودرو از ۹ شرکت خودروساز داخلی (تولیدی و مونتاژی)، عرضه شده بود که طبق اعلام معاون صنایع حملونقل وزارت صمت مقرر شد، در وهله نخست ۵۰۰ هزار دستگاه خودروهای داخلی عرضه و چنانچه تقاضا بیش از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، از ظرفیت خودروهای تولید و فروش سال ۱۴۰۳ استفاده شود.
ثبتنام برای ثبت درخواست خودرویی مرحله اول که ۲۶ اسفند ماه آغاز شده بود، پس از یکبار تمدید تا ۲۹ اسفند ماه، ادامه داشت، طی دو مرحله ۷ و ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ و ۱۶ تا ۱۸ فروردین ماه دیگر نیز برای ثبتنام متقاضیان جامانده فعال و بازگشایی شد و در نهایت اواخر فروردین ماه نتایج آن مشخص شد.
پس از اجرای مرحله اول و تعیین تکلیف همه فرایندها و بخشهای آن، برنامهریزی برای مرحله دوم نیز آغاز شد و طی بازه ۲۰ اردیبهشت ماه تا تیر ماه فرآیند تعریف حساب وکالتی و ثبتنام و نوبتدهی و... انجام شد؛ اما با توجه به اینکه استقبال چندانی در مرحله دوم صورت نگرفت (اکثر متقاضیان خودرو در مرحله اول ثبتنام و نوبت دریافت کرده بودند)، چند مرحلهای سامانه برای ویرایش و تغییرات بازگشایی شد؛ ضمن اینکه در آخرین اقدام که همین ماه بود، سایت سامانه فعال شد تا مشتریان با نوبت تحویل ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و حتی کسانی که هیچ نوبتی به آنها تخصیص داده نشده بود، ثبت درخواست کنند تا بتوانند تا انتهای سال جاری خودرو دریافت کنند؛ پس از آن یک نوبت دیگر از از ٢٠ شهریور به مدت چهار روز (تا ۲۳ شهریور) سایت سامانه فروش یکپارچه خودروها بازگشایی و فعال شد تا امکان ویرایش اولویتبندی برای متقاضیان اولین و دومین دوره سامانه یکپارچه که موعد تحویل ١۴٠٣ دارند، فراهم شود.
تکذیب در حذف مرحله سوم طرح یکپارچه
نکته اصلی و حائز اهمیت این گزارش و ماجرای سامانههای یکپارچه این است که اخیرا (پایان هفته گذشته) در حالی که همه منتظر اجرای مرحله سوم فروش یکپارچه بودند، بحث حذف سامانه یکپارچه و واگذاری فروش به خود خودروسازان دوباره بر سرزبانها افتاد؛ موضوعی که وزارت صمت و شورای رقابت آن را تکذیب کرده و وعده شده که به زودی مرحله سوم اجرایی میشود.
در حقیقت، پنجشنبه شب هفته گذشته، معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به افزایش تیراژ خودروها و همچنین واردات خودروهای کارکرده، از تغییر روش عرضه خودروها خبر داد و گفت: بازار کمکم به حالت اشباع نزدیک خواهد شد؛ بنابراین تصمیم گرفته شده که از این به بعد عرضه مجدد به خود خودروسازان به صورت مستقیم واگذار شود؛ خودروسازان به صورت مستقیم و مستقل محصولات خود را عرضه خواهند کرد، اما در همان سامانه یکپارچه آن را ثبت کنند.
بر این اساس خودروسازان ابتدا اقدام به ثبت خودرو در سامانه جامع یکپارچه کرده و بخشنامه فروش را اطلاعرسانی میکنند، اما این بار مستقل عمل کرده و پس از انتخاب خودرو توسط متقاضی، مشتری به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و دیگر خبری از نوبتدهی و قرعهکشی نوبتدهی نیست.
در نهایت علاوه براینکه شورای رقابت تاکید کرد که هر تغییر در مورد نحوه عرضه خودروها منوط به تصمیم و تصویب شورای رقابت است و سامانه یکپارچه خودرو حذف نشده و به زودی اطلاعیه عرضه مرحله سوم منتشر میشود، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت نیز حذف سامانه یکپارچه را تکذیب کرد.
روش عرضه تغییر میکند
این معاون وزیر صمت، با بیان اینکه پس از ایجاد شفافیت، افزایش رضایتمندی مردم و آرامش در بازار خودروی کشور که با سپری شدن سه نوبت فرآیند قرعه کشی و دو نوبت فرآیند نوبت دهی حاصل شده است، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اهداف اصلاحی خود دست یافته است؛ بنابراین با افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، این سامانه در آینده صرفاً برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان فعالیت خواهد کرد و دیگر نقشی در جهت فروش یا نوبت دهی نداشته باشد.
سیاستها جواب داد؛ آرامش در بازار خودرو
در نهایت میتوان آرامش فعلی بازار خودرو و تخصیص عادلانه خودرو به متقاضیان را از جمله مهمترین دستاوردهای سیاست درست دولت در کنترل صنعت و بازار خودرو دانست. با توجه به اینکه این اقدام محصول تصمیم یک شبه نبود و برنامهریزیهای دقیقی در برنامههای تحولی خودرو برای آن صورت گرفته بود، موفق عمل کرد و از همان ابتدا مسئولان و کارشناسان این صنعت به موفقیت آن خوشبین بودند.
ضمن اینکه منوچهر منطقی- معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفتوگو با ایسنا، مزایای عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه را تشریح و اظهار کرد: سیاستگذاری و عرضه محصولات شرکتهای خودروساز در سامانه یکپارچه فروش خودرو در راستای ارتقای رضایت مصرفکنندگان و تنظیم بازار توانست مزایایی همچون تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرفکنندگان واقعی، شفافیت و ایجاد رویهای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه با عرضه قطره چکانی خودرو یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان، شفافیت در اعلام فهرست رزرو در سامانه به منظور اجتناب از سوء استفادههای احتمالی از این فهرست و همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرفکنندگان را به دنبال داشته باشد و سبب آرامش در این بازار شود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: خانواده خودرو سایپا معاون وزیر صنعت معدن و تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو معاون صنایع حمل ونقل وزارت طریق سامانه یکپارچه فروش یکپارچه خودروها یکپارچه فروش خودرو تعریف حساب وکالتی شرکت های خودروساز معاون صنایع حمل فعالیت سامانه مرحله از فروش اردیبهشت ماه فروش خودروها مصرف کنندگان برای ثبت نام معدن و تجارت روش قرعه کشی فروردین ماه بازار خودرو سایت سامانه محصولات خود فروش و عرضه عرضه خودرو اقدام کنند وزارت صنعت مرحله دوم مرحله اول مرحله سوم وزارت صمت اسفند ماه طرح فروش ماه ۱۴۰۱ نوبت دهی توسط خود تیر ماه مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانهای با حذف کاغذ میگذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانههای الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع میشود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانههای دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیتها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاههای الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کردهایم در حوزههای مختلف، از انتقال پروانههای مالیاتی، کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی مجهول تا بازپسگیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستانهای استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایتها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278